سید سلمان ذاکر در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به نحوه پاسخگویی اخیر وزارت صمت به انتظار طولانی مدت مالکان کشنده‌های معطل‌مانده در مرز، گفت: کمیسیون صنایع و معادن از یکسال و اندی گذشته در حال پیگیری حقوق تضییع‌شده این رانندگان است که به یک شرکت به عنوان واردکننده مبالغ زیادی ارز پرداخت کرده‌اند تا ثبت سفارش انجام دهد با اطمینان به اینکه دولت در راستای اجرای قانون مجلس، ثبت سفارش را آزاد می‌کند یا سامانه مربوطه مجدد متصل می‌شود. قطعا هدف قانونگذاران از تصویب این قانون، افزایش ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال، رفع مشکلات حوزه ترانزیتی کشور و نوسازی ناوگان حمل و نقل بود، همچنین با ارتقاء کیفیت خودروها ضمن کاهش حوادث ترافیکی، میزان مصرف سوخت نیز کاهش پیدا کند که متاسفانه محقق نشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه برغم تلاش‌های مستمر کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان این رانندگان بلاتکلیف و سرگردان هستند و خودروهای آنها نیز آن سوی مرزها معطل مانده است.
ذاکر خاطرنشان کرد: برخورد دولت با مالکان این خودروها نیز به گونه‌ای است که گویا وارداتشان به کشور آسیب می‌رساند و این در حالی است که این رانندگان با پشتوانه قانون نسبت به خریداری کشنده‌ها اقدام کرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون این سوال مطرح است که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، قانون واردات خودرو را به گونه‌ای اجرا کرده‌اند که مشکلی از مردم حل شود؟ بی‌تردید رفتار کنونی دولت برخلاف سیاست‌های کلی است. ضمن اینکه ما نباید مدت زمان طولانی منتظر اجرای قانون بمانیم سپس یا قوانین سلیقه‌ای اجرا شوند یا مجدد با ارائه لایحه اصلاحی به نفع دولت اصلاح شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت چهاردهم باید به دنبال رفع مشکلاتی باشد که در دولت‌های قبل حل نشده بود نه اینکه بدون ارائه راهکاری در جهت حل مشکلات مردم فقط صورت مساله را پاک کند./
پایان پیام
نظر شما